بقلم- د. يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
قديما قالوا الوقاية خيرُ من العلاج ، وهذا ايضاً ينطبق في القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس الصحية فقط ، والتجارب الاقتصادية المختلفة في دول كثيرة سواء ناشئة او تحت الانشاء او متقدمة لديها تنوع السلة الاقتصادية سواء الزراعية او الصناعية او الخدمية ، تدخل في بعض الاحيان لاسباب كثيرة او متعددة منفردة او مجتمعة في مناطق وانواع مختلفة من التعثر، وتسمع كثيرا بعد التحديات الاقتصادية والاضطرابات السياسية او الظروف القاسية المتنوعة عن احجام واعداد مختلفة من المشروعات والمصانع المتعثرة ، وبعيدا عن الاعداد والتحديات هناك اسباب كثيرة اخري وراء هذه الانواع من التعثر ، البعض يري ان دراسات الجدوي في دول الأسواق الناشئة كانت سبباً أساسياً في التعثر لخلوها من الاتقان في الاعداد والشفافية وغياب اليات التنفيذ المحكم والتدقيق المباشر علي فترات زمنية قصيرة مرتبطة بجدول التدفقات التمويلية من جهات التمويل ، والبعض يعزي اسباب التعثر لضعف الكادر الاداري والفلسفة الادارية لاصحاب المشروعات المتعثرة ، وعدم الالمام التام بقواعد الانتاجية والجودة وحساب قيمة الوقت والادوات الاستثمارية المستخدمة وضعف الثقافة المالية والتعامل مع جداول الالتزامات والاستعانة باهل الثقة وليس اهل الكفاءة ، او هناك اسباب اخري ريما تتمثل في الانظمة الحكومية والبيروقراطية والفساد الاداري ومناخ الاعمال ، الذي لا يفرز ايضا معادلة سليمة تضمن توفير الكادر البشري المدرّب وتحفظ المسافة والعلاقة والحقوق بين طرفي المعادلة العامل وصاحب العمل ، وربما هناك اسباب اخري تتعلق بالازمات والتحديات وقدرة الدول واصحاب الاعمال علي ادارة هذه الازمات والتحديات بشكل يضمن نجاح المعادلة بعيداً عن التعثر الذي قد يحدث ايضا نتيجة سياسات نقدية غير كفء لا تستطيع السيطرة علي التضخم في الخام او المنتج النهائي فيتأثر جانب توفير الخام ويتاثر جانب العرض امام التضخم المرتفع وياتي تعثر من ركود تضخمي ،، ويحدث التعثر ايضا احيانا في بعض الاقتصادات التي تُهمل الاستثمار في الجانب التسويقي للاسواق المحلية والخارجية وبالتالي تضمحل فرص اختراق الاسواق الدولية والحصول علي العوائد المجزية التي تضمن التطوير المستدام والحماية من التعثر بل تؤدي الي توسع ، ومن اهم اسباب التعثر هو عدم وضع ضوابط ولوائح وتزواج السلطة بالمال في بعض الاقتصادات مما يؤدي الي تحول الرأسمالية المعتدلة الي راسمالية متوحشة لاتسمح لاحد بالتوسع بل تعمل في توجهات فردية تعلي الصالح الخاص فوق العام مما يقلل فرص توسيع القاعدة فياتي مزيدا من التعثر للصغير والمتوسط ، مما سبق يتضح لنا ان التعثر دوما من ظروف طبيعية او مستجدات او من سلوك افراد او تجمعات او ضعف ادارة وترهل ادوات التعامل الحكومي المالي والغير مالي مع المنتجين ، لذا يجب العمل علي حصر دقيق لكل المتعثرين وتحليل الأسباب بشفافية مطلقة واستبعاد مجاميع لن تستطيع اطلاقا النجاح مهما توفرت لها الظروف ودعم وحل مشاكل المتعثر الجاد و وضعه تحت الرقابة المالية والادارية والفنية بشكل مباشر ودوري حتي تمام خروجه من التعثر بشكل يضمن عدم العودة.
